أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار قرار وزاري جديد يلزم منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، يشترط لتنفيذ القرار أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة أكثر من 50 عاملاً، على أن يتم التدريب تحت مظلة الخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.
ويسمح القرار الجديد بوجود عقد موثق بين المتدرب والمنشأة يخضع لنظام العمل، ويضم العقد في بنوده نوع المهارات المتطلبة للتدريب عليها، والمهنة المخصصة للطالب لتأهيله لسوق العمل، ورصد مراحل التدريب.
كما ينص القرار الجديد على ضرورة منح الطالب شهادة اجتياز وخبرة بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
دليل إجرائي
كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائيًا يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، ودعت الوزارة المنشأت بضرورة الالتزام ببنود القرار الجديد حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات النظامية.
وصدر القرار الجديد بالتنسيق مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية.
ورش عمل
ونظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من ورش العمل واللقاءات مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة من أجل رفع سقف المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة،
ووفقًا لما أعلنته الوزارة يستهدف القرار الجديد تحقيق بعض المكتسبات تشمل:
- رفع جودة وكفاءة برامج التدريب داخل منشآت القطاع الخاص.
- استدامة فرص التطور والنمو، خلال تمكين الطلاب بالجامعات والكليات والمعاهد من التدريب داخل المنشآت.
- رفع مستوى أداء الطلبة المتدربين وتحسين مهاراتهم العملية عبر تزويدهم بالمهارات المطلوبة.
- فتح باب الفرص أمام الطلاب للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج مباشرة.
- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل لتنمية الموارد البشرية .
- تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر تحسين كفاءة الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية.
اقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تستعرض نجاحاتها في مجال التحول الرقمي
The post قرار جديد يلزم المنشآت الخاصة بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل appeared first on مجلة عالم التكنولوجيا.
