رصد متعاملون بالقطاع العقارى ارتفاعا فى الطلب الأجنبى على العقارات السياحية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأكدوا أن نمو الطلب مستمر منذ الربع الأخير من العام الماضى 2022 سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وتوقعوا زيادة الطلب الأجنبى وخاصة الخليجى على العقارات السياحية المصرية خلال موسم الصيف المقبل.
وأقر مجلس النواب فى عام 2019 تشريعا لتنظيم منح الإقامة والجنسية للأجانب وتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب مصر ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى.
وقال أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة ذا ﻻند للتطوير العقارى، إن ملف تصدير العقار يعد من الملفات الهامة التى تهتم بها الحكومة لتحقيق عوائد مالية كبيرة للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر تمتلك كافة المقومات الطبيعية والجغرافية، ومنتجا عقاريا بسعر تنافسى مقارنة بغيرها من البلاد، ما يمكنها من زيادة عوائد تصدير العقار المصرى للخارج.
وأوضح الطيبى أن حجم الطلب الأجنبى على المنتج العقارى المصرى مرتبط بمعدل التوافد السياحى والذى يرتبط بشكل أساسى بتحسن الطقس خاصة فى فصل الصيف.
وقال إن الطلب الأجنبى على شراء العقارات المصرية ارتفع بنسبة 10% اعتبارا من شهر ديسمبر 2022 نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى.
وتوقع ارتفاع حجم الطلب ومعدلات الإقبال على الوحدات العقارية خاصة الفندقية مع بداية النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تصل إلى 20%، بالتزامن مع دخول فصل الصيف.
وقال إن فصل الصيف يعد من أفضل الفترات التى ينشط فيها إقبال الأجانب والعرب على شراء وتأجير الوحدات العقارية خاصة الفندقية والسياحية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار يساهم فى تنشيط صادرات العقار المصرى إلى الخارج، باعتباره أقل فى السعر مقارنة بالمنتجات العقارية فى البلاد الأخرى خاصة الأوروبية ودول الخليج.
وأضاف أن الساحل الشمالى والغردقة وشرم الشيخ استحوذت على الحصة الأكبر من معدلات إقبال الأجانب بسبب توافر المدارس الدولية والخدمات المتكاملة، وتابع: “أبرز العملاء الأجانب بتلك المدن من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وإنجلترا”.
وأوضح أن متوسط سعر بيع الوحدات العقارية السياحية يتراوح من 100 إلى 120 ألف دولار للوحدة، ويتراوح سعر الفيلات من 250 ألف إلى 400 ألف دولار للفيلا.
وقال إن معدل شراء العقارات من قبل العرب بمنطقة الساحل الشمالى سواء بهدف السكن أو الاستثمار يتراوح من 8% إلى 10% من إجمالى المبيعات، ومعدل الإيجار يتراوح من 15% إلى 20%.
وأشار إلى أن متوسط سعر بيع المتر المربع بمنطقة الساحل الشمالى يتراوح من 35 ألفا إلى 40 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الوحدات والفيلات من 8 ملايين إلى 60 مليون جنيه.
وتوقع الطيبى زيادة أسعار المنتجات العقارية بمشروعات وقرى الساحل الشمالى بنسبة لا تقل عن 30% خلال موسم الصيف المقبل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية.
وقال رياض العادلى، المدير التنفيذى بشركة “نكست دور” للاستشارات العقارية، إن الطلب على العقارات بكافة أنواعها سياحية أو سكنية أو إدارية أو تجارية شهد تزايدا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف أن النسبة الأكبر من المبيعات كانت للمصريين العاملين بالخارج والأجانب والجنسيات العربية خاصة الوحدات الجاهزة للتسليم، مشيرا إلى ارتفاع الإقبال بنسبة 25% خلال الفترة الحالية مقارنة بنهاية العام الماضى.
وأوضح أنه تم تغيير طرق السداد لدى كثير من شركات التطوير العقارى منذ الربع الأخير من عام 2022، حيث تم تقليص مدد السداد وزيادة قيمة مقدم التعاقد.
وتابع العادلى: “يوجد طلب متنامى على العقارات الفندقية فى الفترة الأخيرة لاستهداف المستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة نظير إيجار الوحدات الفندقية حيت تصل هذه العوائد فى بعض الأماكن إلى 15% سنويا”.
وأشار إلى وجود طلب مرتفع على العقارات السياحية ب
مختلف أنواعها وخاصة فى مناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر من قبل الجنسيات العربية والأجنبية وذلك لارتفاع العوائد الإيجارية.
وقال إن أسعار الوحدات سجلت ارتفاعا خلال أول شهرين فى عام 2023 بمتوسط زيادة 25%، وبعض المطورين أعلنوا زيادات تجاوزت 50%، متوقعا زيادة جديدة خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة لا تقل عن 20%.
وقال وائل عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة “إيسال” للتسويق العقارى، إن الإقبال على شراء وتأجير الوحدات السياحية خلال فصل الصيف الماضى وخاصة فى الساحل الشمالى شهد نموا ملحوظا من العرب وخاصة السعوديين والكويتيين والإماراتيين، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات السياحية.
وتوقع عبد الوهاب ارتفاع حصة العرب من الطلب على تأجير وشراء الوحدات الساحلية إلى 50% من المبيعات خلال صيف 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إيجار الوحدات السياحية بنسبة 10% مقارنة بموسم الصيف الماضى.
وأضاف أن أسعار الإيجارات خلال الصيف الماضى، تراوحت بين 3 آلاف جنيه للوحدة وحتى 100 ألف جنيه للفيلات فى الليلة الواحدة، وذلك بحسب مساحة وموقع الوحدة المؤجرة.
وأضاف أن زيادة الطلب ترجع إلى استئناف رحلات الطيران الشارتر الوافدة لمصر من عدة دول على رأسها روسيا، إلى جانب انخفاض تكلفة الخدمات بمصر بعد ارتفاع أسعارها بدول أوروبا خاصة الغاز والكهرباء نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
