حالة من الضبابية بدأت تخيم على سوق المحمول في مصر بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات الاسبوع الماضي أنها قد حصلت على ترخيص الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار .
ICTBusiness استطلعت أراء بعض شركات المحمول التي فضلت عدم الكشف عن هويتها مؤكدين أن موضوع طرح ترخيص الجيل الخامس جاء سريعا ولم نكن مستعدين له خاصة وان شهر يناير معروف عالميا بأنه شهر إجازات لقيادات الشركات خاصة في حالة الشركات العالمية مثل فودافون واورنج واتصالات .
وأرجعت المصادر السبب في عدم تقدمها حتى اليوم للحصول على الرخصة أنه ليس لديها style book يمكن من خلاله قياس الجدوى الاقتصادية لضخ 150 مليون دولار في رخصة بلا ترددات وهل من الافضل الاستثمار في مجال اخر للخدمات بحيث يكون مردوده الاقتصادي اكبر ، علاوة على صعوبة تدبير العملة الاجنبية في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد .
وأعتبرت الشركات أن الامر سابق لاوانه في الوقت الحالي لاتخاذ اجراء سريع ووقتي للحاق بركب الشركة المصرية للاتصالات مؤكدين أن للمصرية حسابات اخرى باعتبارها شركة مصرية ومحلية على العكس من باقي المشغلين الثلاث الذين ينتمون الى كيانات عالمية عملاقة
وعلى الجانب الاخر علمت ICTBusiness أيضا أن الشركة المصرية للاتصالات تسير في خطواتها الجادة نحو دفع 150 مليون دولار للخزانة العامة للبلاد بعد إنهاء الإجراءت التعاقدية والمحاسبية داخليا.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في السابع عشر من يناير الحالي مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
