أثارت الدعوى القضائية التي رفعنها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا ضد شركة أبل لـ مكافحة الاحتكار، ردود أفعال واسعة؛ وتزعم وجود ممارسات احتكارية في صناعة جوال أيفون، متهمة عملاق التكنولوجيا بإعاقة المنافسة والابتكار.
ونقدم خلال النقاط التالية قضية رفع الدعوى بإيجاز لهيمنة أبل المزعومة، ورد الشركة، والاتهامات المحددة، والنتيجة المرجوة من وزارة العدل، والتأثير المحتمل على المستهلكين والمشهد التكنولوجي ككل.
قضية احتكار شركة أبل لجوال أيفون
تزعم وزارة العدل أن شركة أبل اكتسبت الكثير من الاحتكار في صناعة الهواتف الذكية؛ ما يجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة، وأن هذا يضر بالابتكار، كذلك يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين من خلال هذه الأساليب الاحتكارية.
تُتهم شركة Apple بإعاقة نمو التطبيقات ذات الوظائف الموسعة، المعروفة باسم التطبيقات الفائقة، والتي يمكن أن تسهل الانتقال السلس بين منصات الهواتف الذكية المختلفة، ومن خلال الحد من تطوير مثل هذه التطبيقات. يزعم أن شركة أبل تحافظ على قبضتها على المستخدمين وتخنق المنافسة.
قمع خدمات البث السحابي لجوال أيفون
تزعم وزارة العدل أن شركة Apple أحبطت تقدم تطبيقات وخدمات البث السحابي. ما حرم المستهلكين من الوصول إلى ألعاب الفيديو عالية الجودة والتطبيقات الأخرى المستندة إلى السحابة دون الحاجة إلى أجهزة الهواتف الذكية باهظة الثمن، كما يزعم أن هذا القمع يعمل على تعزيز عروض شركة Apple الخاصة مع تقليص البدائل.
كما اتهمت شركة Apple بتعمد تدهور الجودة والابتكار والأمان لتطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية لتحفيز المستخدمين على البقاء داخل نظام Apple البيئي، من خلال الحد من إمكانية التشغيل البيني. كذلك يزعم أن شركة Apple تجبر المستخدمين على الالتزام بأجهزة iPhone للحفاظ على تجارب مراسلة متسقة.
تقليص وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة Apple
تؤكد الدعوى القضائية أن شركة Apple قامت عمدًا بتقييد قدرات الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية، وبالتالي إجبار المستخدمين على شراء ساعات Apple للوصول إلى الوظائف الكاملة. يفرض هذا التكتيك المزعوم تكاليف كبيرة على المستخدمين الذين يختارون أجهزة غير تابعة لشركة Apple.
يزعم أن شركة Apple تعيق إنشاء محافظ رقمية تابعة لجهات خارجية عبر الأنظمة الأساسية عن طريق منع وظيفة النقر للدفع في تطبيقات الطرف الثالث، وهذا القيد، وفقا لوزارة العدل، يقوض المنافسة والابتكار في مجال المدفوعات الرقمية.
رد شركة أبل
أبل تنفي هذه الاتهامات ويجادلون بأنهم يعملون بشكل عادل وأن ممارساتهم أدت إلى نتائج إيجابية للمستهلكين، كما تتعهد شركة Apple بالدفاع بقوة عن نفسها ضد الادعاءات التي قدمتها وزارة العدل.
ما الذي اتهمت شركة أبل بفعله؟
تسرد الدعوى القضائية العديد من الإجراءات التي اتخذتها شركة Apple والتي تعتقد وزارة العدل أنها مناهضة للمنافسة. ويشمل ذلك تقييد وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة Apple. مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفع الأخرى العمل بسلاسة على أجهزة iPhone. وعدم السماح لخدمة المراسلة الخاصة بها بالتواصل مع الأنظمة الأساسية الأخرى بسلاسة.
ماذا تريد الدعوى؟
تريد وزارة العدل من شركة Apple تغيير ممارساتها لتحقيق تكافؤ الفرص أمام الشركات الأخرى. إنهم يسعون إلى منع شركة Apple من الانخراط في إجراءات يمكن أن تحافظ على هيمنتها في السوق أو تعززها. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يهدفون إلى التأكد من أن اتفاقيات Apple وعقودها لا تلحق الضرر بالمنافسين بشكل غير عادل.
إذا نجحت الدعوى القضائية، فقد يكون لها آثار كبيرة على صناعة الهواتف الذكية والمستهلكين. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار والمزيد من الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل هذا سابقة لكيفية تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في المستقبل.
التداعيات
سوف تتكشف العملية القانونية مع مرور الوقت ستقدم شركة Apple ووزارة العدل حججهما، وستتخذ المحكمة القرار. وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه الدعوى تؤكد جهود الحكومة لتعزيز العدالة والمنافسة في صناعة التكنولوجيا ومنع الاحتكار وتعزيز المنافسة. إنها قصة مستمرة.
تعتبر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل ضد شركة آبل قضية كبيرة، ويمكن أن تغير الطريقة التي يتم بها تصنيع الهواتف الذكية واستخدامها. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، لكنه بالتأكيد شيء يجب مراقبته.
The post تطورات دعوى احتكار Apple لجوال أيفون appeared first on مجلة عالم التكنولوجيا.
